You have contributed 0.0% of this topic
Possibly Mufti Zameelur-Rahman but his name is not on it...but its on his site.
ھل ينتحل العامي مذھب الشافعي في بعض المسائل و مذھب أبي حنیفة أو غیره في البعض الآخر
:ذكر السؤال الذي وعدنا ذكره
فإن قيل: فهل يجوز للعامي أن ينتحل في بعض المسائل مذهب الشافعي و في بعضها مذهب أبي حنيفة، و كذا مذهب عامة الأئمة على هذا المنهاج؟
فإن قلتم: يجوز ذلك، فلا يجب على أحد اتباع صاحب مذهب بعينه فلا حاجة حينئذ إلى وضع هذا الكتاب لأنه لا أرب له إلى معرفة الأحق و اتباع الحق و الصدق، بل يفعل ما يشاء على مذهب من يهواه و يتمناه.
فالجواب: قلنا: لا يجوز للعامي ما قلتموه بل يجب عليه حتماً أن يعين مذهباً من هذه المذاهب، إما مذهب الشافعي رضي الله عنه في جميع الوقائع و الفروع. و إما مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو غيرهم رضوان الله عليهم، و ليس له أن ينتحل مذهب الشافعي في بعض ما يهواه و مذهب أبي حنيفة في باقي ما يرضاه، لأنا لو جوزناه لأدىذلك إلى لخبط و الخروج عن الضبط، و حاصله يرجع إلى نفي التكاليف و لا يستقر للتكليف عليه قاعدة. إذ أن مذهب الشافعي إذا اقتضى تحريم شيء و مذهب أبي حنيفة اقتضى إباحة ذلك الشيء بعينه أو على عكسه، فهو إن شاء مال إلى الحل و إن شاء مال إلى الحرمة فلا يتحقق الحل و لا التحريم. و في هذا انعدام التكليف، و إبطال
فائدته و استئصال قاعدته و ذلك باطل.
مذھب الصحابة و أحوالھم
فإن قيل: أليس في عهد الصحابة كان الواحد من الناس مخيراً بين أن يأخذ في بعض الوقائع بمذهب الصديق و في البعض بمذهب الفاروق، و كذا في حق عامة الصحابة في كافة الوقائع و لم يمنعوه عن ذلك؟
فإذا جازت هذه فيما بين الصحابة، فلم لا يجوز في زماننا؟
و الجواب، قلنا: إنما ذلك كان كذلك لأن أصول الصحابة لم تكن كافية لعامة الوقائع شاملة لكافة المسائل مستغرقة لجميع التفاريع ، مستوفية لكل التفاصيل لأنهم أسسوا الأساس، و أصلوا الأصول، و مهدوا القواعد، ولم يتفرغوا إلى تفريع التفاريع، و تفصيل التفاصيل، فمذهب أبي بكر رضي الله عنه لم يكن كافياً لجميع الوقائع، و كذلك مذهب عامة الصحابة، فلأجل الضرورة أبيحت للمقلدين متابعة الصديق في بعض الوقائع، و فيما لم يجد على أصله متابعة الفاروق، و أما في زماننا هذا مذاهب الأئمة كافية مستغرقة للكل، فإنه ما من واقعة تقع إلا و تجدها في مذهب الشافعي أو في مذهب غيره إماً نصاً و إما تخريجاً فلا ضرورة إلى اتباع الإمامين جميعاً، فلا يجوز له أن ينقض تقليده، إذ لا يستقر للتكليف فائدة
“If it is said: Is it permissible for a layperson to subscribe in some juristic rulings to the madhhab of al-Shāfi‘ī and in some of them to the madhhab of Abū Hanīfah, and likewise the madhhab of all the Imāms in this fashion? If you say: That is permissible, and it is not necessary for anyone to adhere to the founder of a specific madhhab, then there is no need in that case to author this book, because he has no need to recognise the “more correct” and follow what is right and true [according to him], but he does whatever he wishes according to the madhhab of whomsoever he desires.
“The answer is: We say: It is not permissible for the layperson [to do] what you mentioned. Rather, it is definitely necessary for him to specify a madhhab from these madhhabs, either the madhhab of Al-Shafi‘ī – may Allāh be pleased with him – in all cases and subsidiaries, or the madhhab of Mālik or the madhhab of Abū Hanīfah or other than them – the pleasure of Allāh be upon them. He may not subscribe to the madhhab of al-Shāfi‘ī in some of what he desires and the madhhab of Abū Hanīfah in the remainder of what he approves, because if we allowed it, that will lead to immense confusion and lack of regulation. Its outcome will be the negation of [religious] obligations and there would be no benefit to the [religious] obligation established on him, since if the madhhab of al-Shāfi‘ī necessitates the impermissibility of something and the madhhab of Abū Hanīfah necessitates the permissibility of that very thing or vice versa, if he wishes he may incline towards permissibility and if he wishes he may incline towards impermissibility, so neither permissibility nor impermissibility would be realised. In this is the negation of obligation and nullification of its benefit and uprooting of its foundation. And that is rejected (bātil).
“If it is said: Was it not that in the era of the Sahābah, a person was given the option between selecting, in some cases, the madhhab of al-Siddīq, and in some, the madhhab of al-Fārūq, and likewise with respect to all the Sahābah in all cases, and they did not prevent him from that? So since this is permissible amongst the Sahābah, why is it not allowed in our time?
“The answer is that this was only so because the juristic principles of the Sahābah were not adequate for all cases, comprehensive of all rulings, encompassing all subsidiaries, covering all details, because they laid the groundwork, founded principles, paved the foundations and did not dedicate themselves to deriving subsidiaries and elaborating the details. Hence, the madhhab of Abū Bakr was not adequate for all cases, and likewise the madhhab of all Sahābah, so because of necessity, it was permitted for muqallids to follow Abū Bakr in some cases and in that which his opinion was not found, to follow al-Fārūq. As for this era of ours, the madhhabs of the Imāms are adequate and encompassing of all, because there is no case that occurs except that you find it in the madhhab of al-Shāfi‘ī or in the madhhab of other than him, either explicitly or by derivation, so there is no necessity to follow two Imāms together.” (Mughīth al-Khalq, 13-16)
This cannot be undone and I am sure it will be greatly appreciated.
Please wait...